امسال سخت‌ترین محدودیت در برق و گاز واحدهای تولیدی اعمال شد
وزیر صمت گفت: امسال سخت‌ترین محدودیت را برای انرژی در برق و گاز در خصوص واحدهای تولیدی اعمال کردیم و از این بابت صدمه زیادی به این واحدها وارد شد.
به گزارش راهبرد معاصر، محمد اتابک وزیر صمت در نشست سراسری استانداران که در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، گفت: ۴۸ درصد معادن خراسان جنوبی نیمه فعال است و با مکانیزه کردن معادن تعدادی از آنها را فعال کردیم و تاکنون بر اساس قانون آزادسازی را انجام داده‌ایم. معاون معدنی را در این استان به عنوان معین قرار دادیم و اختیارات را در رابطه با معادن تفویض کرده‌ایم.
وی ادامه داد: امسال سخت‌ترین محدودیت را برای انرژی در برق و گاز در خصوص واحدهای تولیدی اعمال کردیم و از این بابت صدمه زیادی به این واحدها وارد شد. با حمایت رئیس جمهور بسته حمایتی صنعت، هفته گذشته در دولت مصوب شد. امیدوارم در این هفته ابلاغ شود. تعویق اقساط تسهیلات و تعویق مالیات و اعطای سرمایه، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
وزیر صمت ادامه داد: درخواست ما خط ویژه‌ای برای استفاده از تکنولوژی برای ارتقای خطوط تولید معادن بوده است. هم اکنون مواد ناریه کهنه در معادن ما استفاده می‌شود که احتمال انفجار آنها بالا است. معادن در شیراز به دلیل قطع انرژی کمتر توانستند ناریه دریافت کنند.
اتابک به ماده ۲۵ قانون کسب و کار پرداخت و گفت: طبق این قانون اگر ما انرژی واحدهای تولیدی را قطع کنیم، موظف هستیم خسارت آنها را پرداخت کنیم.
وی به معاهدات دو جانبه و چند جانبه بین‌المللی پرداخت و گفت: صادر کنندگان همواره از ما می‌خواستند معاهدات بین‌المللی را اشاعه دهیم تا به عنوان صادر کننده بتواند فعالیت‌های خود را توسعه دهند. معاهده اوراسیا منعقد شده و ۸۷ درصد کالاهای ما با تعرفه صفر قابل مبادله است و در کشورهای ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان با جمعیت‌هایی که دارند در این پیمان می‌توانند محل خوبی برای صادرات باشند.
وزیر صمت با طرح این موضوع که استفاده از ظرفیت‌های مرزی، سیاست دولت چهاردهم است، افزود: در رابطه با استفاده از سیاست‌های استفاده از ظرفیت‌های مرزی هر کمکی که از ما برآید را انجام می‌دهیم.
اتابک در رابطه با شهرک‌های صنعتی بیان کرد: ۸۷۰ شهرک صنعتی در کل کشور داریم، کشورهای صنعتی دنیا نظیر آلمان کمتر از یک هشتم ایران شهرک صنعتی دارند. در این حوزه، مهم است که شهرک‌های صنعتی فعال باشند. امیدوارم در این شهرک‌ها اشتغال پایدار نیز صورت بگیرد.
وی در خصوص انتقال حساب شرکت‌های دولتی به مراکز استان‌ها، بیان کرد: چندین سال است که می‌گوئیم شرکت‌ها حساب‌های خود را به داخل استان منتقل کنند. شرکت‌هایی که به تسهیلات نیاز دارند مجبورند این حساب‌ها را در جایی برقرار کنند که می‌توانند تسهیلات بیشتری دریافت کنند. درخواست من این است که بانک‌ها شعب استانی خود را صاحب اختیار در سطح شعب ممتاز قرار دهند تا بتوانند تسهیلات اعطا کنند. در چنین شرایطی می‌توانیم به شرکت‌ها تکلیف کنیم حساب‌های خود را به استان‌ها منتقل کنند.
وزیر صمت به میلیاردها دلار صادرات فرش که تحت تأثیر تحریم‌ها کاهش یافت، پرداخت و گفت: با ممنوع‌الخروج کردن تجار فرش، درآمدهای صادرات فرش کاهش پیدا کرد و امروز باید این موضوع را احیا کنیم.
اتابک در بخشی از سخنانش با اشاره به طرح‌های متعدد در برخی از استان‌ها نظیر سمنان گفت: تنها دو درصد طرح‌های صنعتی استان سمنان پیشرفت بالای ۸۰ درصد داشتند و باید اعتبارات را به این طرح‌ها اختصاص دهیم. لازم است منابع درست توزیع شود تا شرایط پیشرفت طرح‌ها مناسب شود.
وی گفت: موضوع عدم توازن سند در استان سمنان درست است و به نظر می‌رسد اگر به شرایط گرمسار و شهرک‌های صنعتی آنجا توجه کنیم، شرایط صدور مجوزهای زیست محیطی باید به نحوی باشد که به طور یکسان در استان لحاظ شود. تنظیم بازار در استان را نیز با کمک صنوف پیش برده‌ایم.
وزیر سمت راجع به توافق با وزیر صنعت ارمنستان بیان کرد: استقبال آنها از کالاهای ایرانی فراتر از تصور ما بود و امروز ضمانت‌نامه‌های فعالیت‌های فنی مهندسی و پیمانکاری ما را بانک‌های ارمنستان و ایرانی به طور مشترک صادر می‌کنند. در بلاروس نیز همینطور است.
وزیر صمت در رابطه با افزایش قیمت‌ها بیان کرد: نرخ برخی از کالاها به دلیل نوسانات جهانی افزایش می‌یابد و از سویی انتظارات تورمی با افزایش نرخ دلار موجب تورم می‌شود. می‌خواهیم قیمت تمام شده به شکل متناسب افزایش یابد و در مورد کالاهای اساسی تا حد امکان دچار بحران نشویم و حتی‌المقدور قیمت‌ها افزایش نیابد. لازم است در این زمینه با استانداران هماهنگ باشیم تا دچار بحران کمبود جنس در قفسه‌های فروشگاهی نشویم و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه عمومی تأثیر بسیاری در این رابطه همزمان با تقارن ماه رمضان و ایام نوروز خواهد داشت.
اتابک به احداث ساختمان تجاری ایران در ارمنستان اشاره کرد و گفت: صرفاً در این ساختمان به شکل چشمگیری کالاهای ایرانی عرضه می‌شود. تعرفه بازرگانی دوجانبه ایران و ارمنستان صفر شده است که به زودی ابلاغ می‌شود. اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک با کشورها می‌توانند بخش مهمی از تجارت کشور را در خصوص تجارت‌های غیرنفتی ارتقا دهند.
وی در رابطه با کالابرگ گفت: در تقسیم کار در دولت، کالابرگ به طور کامل در اختیار وزارت کار و رفاه است و بخشی از این وظایف را وزارت کشاورزی پیگیری می‌کند./ مهر